فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى السوق هذه الأيام وتزايد معاناة الشعب المصرى، أصبحت الحاجة ملحة لعودة اللجنة التى أعلن عنها مجلس الوزراء فى 2016، والتى تختص بتحديد الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، وضمت وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وممثلا من الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك.

ويعول البعض على وزارة التموين فى تطبيق قرارات هذه اللجنة بتحديد هامش ربح على السلع الأساسية، أو وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ودقيق، ولكن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى لا ينوى عودة هذه اللجنة من جديد، حسبما أكد مصدر مسئول فى الوزارة، الذى أكد أن المصيلحى يتجه نحو تشديد الرقابة.

وقال المصدر المسئول لبوابة "الهلال اليوم" إن وزير التموين وضع خطة لضبط أسعار السلع الأساسية، ولكنه لن يطبق نظام التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية، مضيفا أن الوزارة تعمل الآن على تنقية البطاقات التموينية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين على البطاقات حتى لا يضطر المستحقون إلى التعامل مع التجار.

من جانب آخر، رأى عدد من أساتذة الاقتصاد أن تطبيق التسعيرة الجبرية أو تحديد هامش ربح لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية حل جزئى يتماشى مع حالة الإصلاح الاقتصادى التى تمر بها البلاد الآن، وأوضحوا أن التحكم فى سعر السلع الأساسية يحتاج إلى بعض الإجراءات منها، زيادة الإنتاج، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الرقابة على الأسواق، وتحديد هامش ربح لا يتخطى 10% على السلع الأساسية .

وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق الدكتورة علياء المهدى، إن تطبيق قرار التسعيرة الجبرية للتحكم فى سعر السلع الأساسية لن يجدى مع القطاع الخاص، موضحة أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى لتحديد هامش ربح على السلع الأساسية لم تعمل حتى الآن، وفى حال تطبيقها ستتحكم فى الشركات التابعة للقطاع العام فقط .

وشددت المهدى لـ"الهلال اليوم" على أن حل أزمة ارتفاع السلع الأساسية لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج، وزيادة الحالة التنافسية فى السوق، وصدور قرار من الحكومة الحالية بتقليل طبع النقود، مشيرة إلى أن اللجنة لن تستطيع السيطرة على تجار التجزئة الذى وصل عددهم إلى مليونى تاجر، وبالتالى ستطبق قرارات التسعيرة على القطاع العام فقط.

وأكدت أن تفعيل الرقابة يعد أحد الحلول التى يجب أن يلجأ لها وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجال إنتاج السلع الأساسية.

فيما يرى أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى الدكتور فخرى الفقى أن حالة الإصلاح الاقتصادى التى تمر بها مصر الآن تحتاج إلى تدخل الدولة لحماية المواطن الفقير، وتوفير السلع الأساسية له من سكر وزيت ودقيق وأرز وألبان، وغيرها .

ولفت إلى أن تطبيق التسعيرة على بعض السلع الأساسية أمر هام فى الوقت الحالى، لكنه لن يكون مجديا فى حالة استقرار الوضع الاقتصادى، منوها إلى ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتدخل فى تطبيق هامش ربح لا يتعدى 5% .

وتابع: "الحل الجذرى لأزمة ارتفاع سعر السلع الأساسية هو تشجيع المستثمرين، وتسهيل التراخيص، وزيادة الفرص التنافسية، ثم تحديد هامش للربح بقرارات من اللجنة التى أعلن عنها مجلس الوزراء من قبل".