تبدأ وزارة التربية والتعليم تلقي طلبات الراغبين في التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية بالنسبة للمعلمين والمديرين والوكلاء والإداريين، حيث يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على الرابط التالي:

https://ejsadmpa.moe.gov.eg/

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنه يجب أن يكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018 /2019 على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأعلنت الوزارة أنه يشترط في المتقدمين الشروط التالية:
يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم فيشترط أن تكون صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف، كما يشترط تجهيز بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه " اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع اليه موضحا " اسم الشخص – وظيفته – رقم هاتفه – بريده الإلكترونى."

وبالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم إضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات الآتية: صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات ، وتقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين ، على أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن، كما يشترط تجهيز شهادة خبرة معتمدة من الجهة التي يعمل لديها المتقدم.

وفي حالة التساوي في الدرجات تكون الأولوية في النجاح لمن يقوم بالانتهاء من تسجيل البيانات والإجابة عن أسئلة التقييم في وقت أقل.

كما يجب تقديم نسخة أصلية او صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

وأشارت الوزارة إلى أن كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب ان يتم استغلالها افضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط علي زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التعاقد لمن يجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2002 ، مشيرةً إلى أنه تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخري سواء في التعاقد أو التعيين أو الراتب ، ويكون للوزارة الحق في عدم قبول طلب الانضمام للعمل بالمدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.