أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مصر واجهت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو تحديات مختلفة كبيرة، بسبب الاضطرابات الأمنية.

 وقال "عبد الرحيم" - في كلمته خلال مؤتمر "المحاكم الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال" الذي تعقده وزارة العدل بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس -: إن الحكومة وضعت رؤية للتنمية حتى عام 2030 تهدف إلى إيجاد اقتصاد تنموي يسعى إلى توفير فرص عمل وتحديث الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار.

 وأضاف، إن مصر وفرت ضمانات قضائية وقانونية لجذب المستثمرين، أهمها الإعفاءات الضريبية والإجراءات القانونية، حيث تم إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط السياحة المحلية والنهوض بالاقتصاد، كما تمت مراجعة جميع القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار والضريبة، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أنه مهما كانت المغريات الاستثمارية أمام المستثمر، فإنه لن يجازف بأمواله واستثماراته إلا في وجود قضاء يدافع عنه ويحفظ له حقوقه ويترجم القوانين إلى آليات تنفيذية ويسرع في حل المنازعات الاستثمارية بأسرع وقت.

 وأكد أنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة، وأن إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 كان بداية مهمة لجذب المستثمرين وطمأنتهم بأن المنازعات الاستثمارية ستحل بأسرع وقت.