وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005. 

واستعرض المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة والذي أكد أن فلسفة القانون انطلقت من أن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية كشف عن ثغرات يقتضى الأمر إلي تداركها ومنها ظاهرة تقديم الإقرارات الضريبية خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار الضريبي في الميعاد. 

وأضافت اللجنة في تقريرها: إن تعديل القانون يعالج ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب على النحو الذي يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة مما يجعل العبء الضريبي على الممول كبيراً، حيث يستنفد مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التي يسددها مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله، أو بتخفيض بسيط مما أصاب عددا كبيرا من الممولين بالإحباط الأمر الذي جعلهم يتقاعسون عن أداء الديون الضريبية. 

وقال تقرير اللجنة: إنه في اطار العمل على تطوير الادارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية، وبحيث يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيرا على الممولين المدينين وتشجيعا لهم على سرعة سداد الضريبة.