أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه نظراً لتواجد تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية وخاصةً في الصعيد، فقد حرصت الخطة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المُتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، وبما يُؤكّد عَزْمَ الحكومةِ على المُضِي قُدُماً في تحقيق هدف العدالةِ الاجتماعية، وفي ذات السياق، أعطت الخطة دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية والبالغة 9 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 80٪ مُقارنةً بالعام الماضي، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المشروعات التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في كافة المحافظات.

وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية المستدامة 2018/19، و2021/22، تولي اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي وذلك لتوفير جهاز إداري كُفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطة ويُحسن في ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة بكافةِ الجهاتِ التابعةِ لها خلال العام المالي 18/2019، وذلك كخطوة أساسية تستهدف ربط مُخصّصات الإنفاق العام (الجاري والاستثماري) بالمردود التنموي المتوقع، وفي ذات الوقتِ، تحسين جودةِ الخدماتِ المُقدّمة للمواطنين، كما أنه من المستهدف الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية، وميكنة مائة خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المُستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60٪، وتطوير إجراءات التقاضي بميكنة أربعين محكمة، وتقديم ثلاثين خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الالكترونية، وميكنة العمل بعشرة مكاتب جديدة للشهر العقاري تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90٪.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الجديدة تستهدف توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 19-2021 22، أمام البرلمان اليوم.