قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي، لجلسة 6 مايو المقبل .

كانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.