قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تيسير التراخيص على المنشآت الصناعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد غدا الأربعاء الجلسة العامة في الثانية عشرة ظهراً.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في الجلسة العامة لمجلس النواب إن مشروع القانون يمثل ثورة صناعية من خلال تذليل العقبات أمام التنمية الصناعية وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعة.

وأشار قابيل إلى أن مشروع القانون أعطى الصلاحية كاملة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص، ليعالج بذلك التداخل والتشابك بين 9 وزارات في هذا الشأن، بهدف إحداث نقلة نوعية في منح التراخيص خلال أسبوعين بدلا من سنتين للقضاء على البيروقراطية.

ونوه أن مشروع القانون يمنح كذلك تسهيلات في الإجراءات من خلال القضاء على المركزية واعتماد مكاتب للهيئة العامة للتنمية الصناعية في كل المحافظات، إلى جانب تدريب كوادر لإنجاز الإجراءات.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستمنح بموجب مشروع القانون الجديد تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لحين توفيق أوضاعها، حتى لا تتوقف عن عملها ويضر ذلك بعملية التنمية الصناعية.