قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم القوانين المنتظرة في الوسط الصناعي، الذي من شأنه أن يحقق نهضة كبيرة في إجراءات التصريح التي كانت تصدر بعد ما يقرب من سنتين.

وأضاف «قابيل»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد نص على أن يتم استخراج التصريح خلال أسبوعين، ومن خلال الإخطار، مشيرا إلى أن الحوافز الصناعية ليست أهم من التغلب على البيروقراطية التى كانت قائمة فى إجراءات استخراج التصاريح.

وتابع أن القانون يوضح رؤيتين للتصاريح من خلال الصناعات الخطرة وغير الخطرة، مشيرا إلى أنه منح الصلاحيات الواسعة لهيئة التنمية الصناعية في إصدار التصاريح، وتضمن السماح بإصدار تراخيص مؤقتة للصناعات غير المستوفاة الشروط حتى 3 سنوات، بهدف دعم الصناعة في مصر.

وأكد أن قانون التراخيص للمنشآت الصناعية الجديد سيتعرض لحرب شرسة من عدد من الجهات لم يسمها، حسب قوله، منوها بأن محافظة الفيوم سيتم التعامل معها على اعتبار أنها من محافظات الصعيد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ حتى تتمتع المحافظة بالمزايا الواردة في مشروع القانون لمحافظات الصعيد.