ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم الأحد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018/2019)، الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات.

ودعا هيكل - عقب مناقشة موازنة الهيئة العامة للاستعلامات بحضور رئيسها ضياء رشوان - إلى ضرورة دعم موازنة الهيئة لمواجهة المؤامرات ومن أجل استعادة فتح مكاتبها بالخارج وتطوير مكاتبها في الداخل.

 وقال "إن موازنة الهيئة نوافق عليها ولنا عليها تحفظات، وهي لا تكفي لتنفيذ مهمتها في ظل الظروف الراهنة"، ونبه بضرورة ألا ينعكس عجز الموازنة سلبيا على الإنفاق المطلوب للهيئات، والدولة تسير حاليا في اتجاه متوازن وتهتم بقيام الجهات الإعلامية بدورها.

وأوصت اللجنة، بضرورة جلوس مسئولي المجلس الأعلى للإعلام مع المسئولين في وزارتي التخطيط والمالية وإعادة النظر ووضع تصور واضح عن موازنتها وإفادة اللجنة بما تم التوصل إليه بينهم، على أن يقوم المجلس الأعلى بوضع تقديرات للموازنة المطلوبة وعرضها على اللجنة تفاديا للمأزق الحالي ولوضوح الرؤية بالنسبة للمجلس.

ولفت هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة -وفق الدستور- مسئولة عن ملكية وإدارة المؤسسات الصحفية القومية، وقال "إن الهيئة ورثت ميراثا ثقيلا، ونحتاج إلى خطة للإصلاح وفق دراسات جدوى بالتعاون مع وزارة التخطيط"، داعيا إلى التفرقة ما بين الإدارة في الصحف والهيئة الوطنية للصحافة المنشأة حديثا التي تقيم أداء رؤساء مجالس الإدارة.

وأوصت اللجنة بالموافقة على الموازنة مع رفعها بنسبة 50%، على أن يتم تعزيز المطالب المالية من وزارة المالية وفق الاحتياجات الضرورية خارج الموازنة.

كما أوصت اللجنة بضرورة عقد جلسات حوار ومفاوضات جادة ما بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارتي المالية والتخطيط من أجل حل مشكلة ديون "ماسبيرو" التي وصلت إلى 32 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي نتيجة للفائدة المركبة، رغم أن أصل الدين هو ثمانية مليارات جنيه فقط، في أقرب وقت ممكن.