انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإقراره.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إنه لابد من عرض ذلك القانون على المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وهو كيان قائم بالفعل، حيث إنه المنوط بإبداء رأيه في القوانين والقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف، إن لجنة المراجعة للقانون رأت أنه لابد أن يعرض القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه؛ لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية من أجل تحقيق الاستقلال المالي للمسئولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأت اللجنة ضرورة مراجعة المادة 5 والمتضمنة اختصاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي من المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين حيث خلت هذه المادة من ما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك عام 2007، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب.

ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية والتي ألزمت الدول المشاركة فيها "التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم تشاور وثيق بشأن القرارات التي تتعلق بمصيرهم للعمل على حل مشاكلهم، وأخذ رأيهم في ما يتعلق بالمسائل التي تنظم حياتهم، وإشراكهم فيها"، رأت اللجنة أنه لابد من وضع ذلك الشرط؛ حتى يتسنى أخذ رأي الأشخاص ذوي الإعاقة بقرارات حياتهم؛ من أجل تحقيق هدف المجلس وهو تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاتهم، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بهم.

وأضافت اللجنة، إن البند المتعلق بالتقارير التي يعدها المجلس بنتائج أعماله التي قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد أخذ رأيهم، والمقترحات أيضًا التي يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين، جاء في القانون أنها لابد أن تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء؛ في حين أنه تم ذكر ذلك البند مرة أخرى ولكن بالعرض على مجلس الوزراء دون رئيسها، وهو ما وضعته اللجنة تحت بصر الجهة المعدة للمشروع لتدارك ذلك الخطأ.

ونظم مستشارو قسم التشريع المراجعين للقانون، المواد المتعلقة بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أمام القضاء، حتى تكون واضحة ومرتبة، وكذلك نظم المواد المختصة بجلسات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وطريقة التصويت فيها والتواصل مع المعاقين؛ حتى لا يقع خطأ من عدم فهم النص.

وتناولت الملاحظات أيضًا تعديل المادة 11 المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته في تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإداري"، حتى يكون ذلك واضحا غير مبهم؛ للمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.

وحذفت اللجنة عبارة "وينشر في الجريدة الرسمية" من المادة 15 والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين في المجلس بعد عرض القرار على رئيس الجمهورية، وفي حال موافقته ينشر في الجريدة الرسمية، ورأت اللجنة أن هذه العبارة معروفة للجميع ولا داعي لوجودها، حيث إن أي قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.