شارك عشرون من مسؤولي إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في تدريب حول الهجرة وحقوق الإنسان في سياق الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يتم ضمن الدعم المستمر من المنظمة الدولية للهجرة إلى الحكومة المصرية.
وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة في بيان له، إنه تم التركيز في التدريب على مهمة التعرف على الضحايا، وأساليب الاستجواب، وإجراءات التحقيق، والتحقيق في مسرح الجريمة حول حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقاً للقانونين الدولي والمصري.
وشمل التدريب أيضا تناول التعاون بشأن إنفاذ القانون بين الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول، مع التركيز بشكل خاص على حماية ضحايا الاتجار من الإناث والأطفال.
وقال مدير المنظمة الدولية للهجرة في مصر عمرو طه إن «الضحايا من الأطفال يحتاجون إلى حماية خاصة أثناء عملية التحقيق وفقاً للقانون الوطني والدولي. ومن الضروري أن يتعاون كافة الفاعلين المصريين لضمان تلبية احتياجات هذه الفئات المستضعفة».
يذكر أن هذا التدريب هو الثاني لمسؤولي إنفاذ القانون حول هذا الموضوع، وهو جزء من الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مصر للحكومة المصرية من أجل إعادة تفعيل نظم الحماية لضحايا الاتجار وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.