أكد وزير الاتصالات ياسر القاضي، أن المسئولية المجتمعية من الأنشطة العامة لتنمية المجتمع، ويشارك فيها الشركات المصرية أو العالمية والتى تعمل على أرض مصر،إلا أنه من الضروري أن يتم تحديد كيفية أن تتفاعل كافة فئات المجتمع للتعاون لتفعيل مثل تلك المبادرات،سواء منظمات المجتمع الدولي أو المحلي أو منظمات الأعمال.

وأضاف القاضي،خلال المؤتمر السنوى الرابع للمسؤلية المجتمعية للشركات اليوم،أن هناك مبادرات عديدة تتخذها منظمات المجتمع بجدية، منها حين يعلن مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن هذا العام هو عام ذوى الإعاقة والذى يزيد عددهم على 15 مليونا ، تعتبر رسالة للاهتمام والقيام بمسؤليتنا المجتمعية نحو تلك الفئة من المجتمع ، وذلك بالتعاون بين كافة الشركات ومنظمات المجتمع المدني.

ونوه إلى أن المسئولية المجتمعية من خلال وزارة الاتصالات تتم بمبادرة تمكين والتى تستهدف ذوى الإعاقة من حيث منحهم التيسيرات اللازمة لأداء أعمالهم على اعلى مستوى ، وكذلك توفير فرص عمل لهم.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن القيادة السياسية عندما تشير إلى أن هذا العام هو عام ذوى الإعاقة فهذا يعنى أن هذا العام مطلوب إيجاد حلول كافية لهذه الفئة المجتمعية، كما الحال فى العام الماضى والذى أطلق عليه عام المرأة والتى أتاحت وزارة الاتصالات فرصة لتعلم المرأة وتسويق منتجاتهم بالنسبة للمرأة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب القاضى بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى القرى والمستوصفات والمستشفيات الصغيرة وهى مبادرات قيد التنفيذ منذ سنوات،والتى لها عائد كبير على الاقتصاد القومى وتعمل على دمج الفئات المختلفة فى المجتمع ودمج جمبع الطوائف فى المجتمع مع بعض.

ولفت إلى أن كل مواطن فى مصر لابد أن يشعر بالأمان فى مجتمعه، وأنه يقدم له خدماته واحتياجاته، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل فى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقوم ببعض المبادرات التى تخدم المجتمع بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وان ما نقوم بة لها اهمية فى التنمية المجتمعية .

وأشار إلى أن مبادرة التعلم من المبادرات المهمة والتى تتيح فرص أفضل للعمل داخل وخارج مصر، لافتا إلى أن المسئولية المجتمعية ليست إظهار التعاطف فقط بل تطوير وتنمية المجتمع.