رفض مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق العضو مرتضى أحمد محمد منصور، وذلك في دعوى "سب وقذف".

وجاء رفض المجلس عقب تلاوة النائب أحمد حلمي الشريف مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة حول طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل العضو مرتضى أحمد محمد منصور في القضية رقم 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة والمقيدة برقم 223 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني.

وقال الشريف "إن مجلس النواب سبق وأن وافق العام الماضي على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، بناء على طلبه الشخصي، في عدد من القضايا، ومن بينها هذه القضية.. مشيرا إلى أن اللجنة انتهت إلى رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق العضو مرتضى أحمد محمد منصور".

وأعرب الدكتور عبد العال، عقب موافقة المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مرتضى منصور، عن أمله في أن يكون هذا الطلب هو الأخير بحق النائب.