​أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق مبادرة لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، فى اطار تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات، على أن يتم فتح باب التقدم يوم 30 يونيو المقبل.

وذكرت الوزيرة خلال افتتاحها المؤتمر السنوى الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، أنه تم تشكيل مجموعة عمل، لتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالدور المجتمعي للشركات، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارة سيادته لمركز خدمات المستثمرين.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة ستضم صندوق تحيا مصر، وستتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والشركات صاحبة الدور المجتمعي الكبير في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم ضم الشركات للمبادرة وفقا للمعايير والمؤشرات الدولية للمسئولية الاجتماعية، مع التأكيد على أحقية الشركات متوسطة وصغيرة الحجم في الترشح للانضمام للمبادرة. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تحركت فى وضع قانون جديد للاستثمار وتعديل قانون الشركات، من أجل أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور اجتماعى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم المرأة والمناطق الاكثر احتياجا.

وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية بنوداً واضحة خاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهي أن للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم للمشاركة في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من مجالات (حماية وتحسين البيئة – تقديم خدمات أو برامج الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية – التدريب والبحث العلمي)، كما يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها، ويتم الإعلان عنه للرأي العام.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تمضى فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص وتحقيق شراكة مع الحكومة من أجل زيادة النمو الاقتصادى، حيث زادات الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% وكذلك ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5% وذلك في إشارة واضحة للتحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع معدل تأسيس الشركات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2017/2018 بنسبة 77%.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تدعم الشركات التى تستثمر فى المحافظات الاكثر احتياجا وسيناء بحوافز اكثر، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير مع الجمعيات العاملة فى مجال المجتمع المدنى.