أجلت المحكمة العسكرية، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لجلسة الأربعاء المقبل، بتهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بعد تصريحاته لموقع "هاف بوست" النسخة العربية، والتي قال فيها: إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق.

وأحيل "جنينة" إلى المحكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بـ"الحبس مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضا، إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.

يذكر أن "عنان" نفى امتلاكه أي مستندات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة "جنينة"، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع "هاف بوست عربي" حول احتفاظ "عنان"، بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.

كانت القوات المسلحة أصدرت بيانًا بشأن تصريحات "جنينة"، قائلة: إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.