أكد وزير قطاع الأعمال، الدكتور خالد بدوي، حرص الوزارة على تطوير شركات قطاع الأعمال لتحويل الشركات الخاسرة منها لرابحه، واستثمار مواردها المالية، وتأهيل مواردها البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الاثنين؛ لعرض خطة الوزارة لتطوير قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة.
وأوضح الوزير أن إعادة الهيكلة الإدارية ورفع كفاءة القائمين على إدارة الشركات والعمال هي الخطوة الأولى التي سوف تتبعها الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه كشرط أساسي لتطوير المنظومة الانتخابية.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير الشركات ستشمل مراجعة موقفها المالي وعمل خطة لتخليصها من الديون التي تؤثر على عملية التطوير.
وقال الوزير: إن خطة الوزارة ستشمل إعادة النظر في أنشطة بعض الشركات، لأن بعض الشركات بدأت نشاطاتها الإنتاجية منذ عشرات السنين ولم تواكب التطور الذي حدث في مجالات الإنتاج.
وأضاف أن رؤية الوزارة تتضمن طرح أسهم من بعض الشركات في البورصة لتوفير سيولة لإعادة تأهيل الشركات، فضلًا عن تطبيق الحوكمة في عملية إدارتها لتحقيق الشفافية، مما يتيح فصل الملكية عن الإدارة بحيث تمتلك الدولة أجزاء من الشركات لكنها لا تتدخل في إدارتها.