قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قضية الأسرى تقف دائما على رأس سلم أولويات القيادة، وأن موقف منظمة التحرير ثابت ومستمر في متابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، وملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأسرى.

جاء ذلك في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف غداً الثلاثاء، حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من ابريل من كل عام يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

وطالبت عشراوي، إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي، وإطلاق سراح جميع النواب وعلى رأسهم مروان البرغوثي وخالدة جرار وأحمد سعدات، والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.

وأشارت إلى حملة استهداف الأطفال بالاعتقال وتعريضهم لظروف قاسية في مراكز التوقيف والتحقيق وإخضاعهم لجميع أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي في مخالفة صريحة ومتعمدة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل.

ولفتت إلى اعتقال الطفلة عهد التميمي (17 عاما) التي حكم عليها بالسجن 8 أشهر وتتعرض يوميا للتعذيب والتحرش وأبشع أنواع التحقيق.

وقالت عشراوي إن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لمليون حالة اعتقال منذ إقامتها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.

ودعت المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.