صرح النائب سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط المينا، بأنه تقدم بطلبين للمناقشة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد أن جمع توقيع أكثر من 20 نائباً لمناقشتهما فى الجلسة العامة غداً، أحدهما عن مواقع التواصل الاجتماعى والآخر عن برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ـ تويتر- انستجرام- جوجل بلس- يوتيوب) تشهد حالة كبيرة من الفوضى والعشوائية، فمن السهل أن ينتحل أي فرد صفة الآخرين ويسبب مشاكل لهذه الأشخاص ولمؤسسات الدولة، ولهذا لزم التعرف على الهوية الخاصة بكل فرد يمتلك حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر الرقم القومي الخاص به.

وفي رده عن آلية تنفيذ طلبه فى امتلاك حسابات بالرقم القومى أوضح أنه "ليس خبيرا تكنولوجيا، وأنها مهمة الحكومة"، موضحاً أن دوره كعضو مجلس نواب هو الكشف عن المشكلة وعرضها للحكومة، على أن تستعين الحكومة بالخبراء والمتخصصين لحل هذه المشكلة.

وأكد أنه ليس ضد حرية الرأى والتعبير أو حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بل ضد الاستخدامات المسيئة لهذه المواقع، ولهذا من أراد أن يستخدمها أو أن يعبر عن رأيه من خلالها، فعليه إظهارها فى العلن وليس الخفاء.

وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب آخر للمناقشة عن الهواتف المحمولة، على أن يكون الرقم القومى لكل مستخدم مسجل لدى رقمه، ورغم أنه لا ينفى وجود نسبة كبيرة من الأرقام المحمولة مسجلة بالرقم القومي لكن هناك عددا لا بأس به غير مسجل ولهذا يجب إلغاء جميع هذه الأرقام المجهلة.

وفي السياق نفسه، تقدم أبوطالب بطلب ثانٍ لمناقشة برنامج "تكافل وكرامة" قائلا: "لا يمكننى إنكار مزايا البرنامج، لكن الطلب من أجل الفئات غير المستحقة التي حصلت على دعم عبر هذا البرنامج في الوقت الذي يتأخر فيه للوصول إلى أصحاب ذوي الأحقية.