ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال متفائلا بشأن التوقعات الاقتصادية لأسواق آسيا الناشئة، حيث وصف المنطقة بأنها "المحرك الأبرز للنمو العالمي"، رغم مخاوف بشأن النزاعات التجارية والدين المتصاعد.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في 2018، مع استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي واحتفاظ الدول بسياسات مالية داعمة.

وأوضح الصندوق أن التوسع الأسرع سيظل مركزا في آسيا، حيث ستحقق الاقتصادات القوية مثل الصين والهند ومجموعة كبيرة من دول جنوب شرق آسيا أداء أعلى من المتوسط العالمي.

وأبقى صندوق النقد الدولي على تقديراته دون تغيير للنمو في الصين عند 6.6% لعام 2018 و6.4% 2019، فيما توقع أن يرتفع اقتصاد الهند بنسبة 7.4% هذا العام و7.8% في 2019.

وأوضح الصندوق أن العملاقين الآسيويين شهدا انتعاشا لتوقعاتهما الاقتصادية وسط الطلب العالمي القوي على صادراتهما وارتفاع الإنفاق من أعداد هائلة من السكان.

وحول اقتصادات جنوب شرق آسيا المزدهرة مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، توقع "النقد الدولي" أن تحافظ بشكل جماعي على نمو أعلى من 5% خلال العامين القادمين، مضيفا "لا تزال أسواق آسيا الناشئة، التي يتوقع أن تستمر في النمو بنحو 6.5% خلال 2018 و2019، المحرك الأهم للنمو العالمي".

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، قفزت التجارة العالمية مسجلة 4.9% العام الماضي، حيث كان المصدرون الصينيون من بين أكبر المستفيدين.

ولفت الصندوق إلى أن تزايد التوترات التجارية والجيوسياسية ومخاطر التحول نحو السياسات الحمائية هي من بين أكبر المخاوف التي تهدد اقتصادات آسيا.

وقال الصندوق إن زيادة الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية غير الجمركية قد تضر بأسواق المال وتعطل سلاسل التوريد العالمية وتبطئ انتشار التكنولوجيا الجديدة وتقلل من الإنتاجية العالمية والاستثمار، مشيدا بجهود المسئولين الصينيين لكبح جماح الجزء الأكبر والأكثر خطورة من القروض والمعروف بـ"المصرف الظل"، مستكملا: "ومع ذلك، لا يزال إجمالي نمو الائتمان مرتفعا"، كما حذر من أن مشكلات الديون والجودة الائتمانية في البنوك الهندية "ستعوق الاستثمار."