أقيمت اليوم الثلاثاء
ندوة ملتقى منتدى الأعمال الهندي، بمقر سفارة نيودلهي بالقاهرة، بحضور الدكتور مجدي
عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وسانجاى باهاتشاريا سفير الهند بالقاهرة وممثلي ملتقى
الأعمال الهندي، والذي يضم 50 شركة تعمل في مجال تصنيع المنسوجات والكيماويات والصيدلة
ومواد التعبئة.
وبدأ اللقاء بكلمة
ترحيب من سانجاى باتاتشاريا سفير الهند بالقاهرة، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية والقديمة
بين البلدين وإننا نرغب في تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي
بين البلدين من خلال اللجنة التجارية المشتركة.
وقال: إننا نسعى
لتنويع التبادل التجاري وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية ومنح التسهيلات الجمركيه
مقترحًا وجود اتفاق للتعاون الجمركي بين مصر والهند.
وأضاف أن المنتدى
يضم 50 شركة من الشركات الهندية التي تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بحجم استثمارات
3 مليار دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل وتعمل بأحدث التكنولوجيا والممارسات الإدارية،
مضيفًا أن هناك 400 شركة تجارية هنديه تعمل في مصر وأن حجم التبادل التجاري بلغ
5.5 مليار جنيه عام 2012 وكنا تستهدف زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين إلى
8 مليارات دولار ولكن الوضع تراجع إلى 3.2 مليار 2016 وزادت الاستثمارات خلال عام
2017 بنسبة 15% ونأمل في زيادة حجم التجارة وتشجيع التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا
نحو 3.5 مليار دولار.
ثم تحدث الدكتور
مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مبديًا سعادته بالتواجد في السفارة الهندية بالقاهرة
مع أشقاء أعزاء أصحاب حضارة وتاريخ.
وقال إن هذه هي
المرة الأولي التي يتم عقد اجتماع بالسفارة وأن ذلك يرجع لعمق الحضارتين المصرية والهندية
وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأوضح، أنه من
الواجب استثمار هذه العلاقات القوية لتحقيق التنمية والتعاون المشترك بين البلدين لتسهيل
حركة التجارة وحركة الاستثمارات وتوجيه دفعة للعلاقات التجارية خلال الفترة القادمة،
مؤكدًا أن مصر منفتحة علي العالم وتبذل جهودًا كبيرة لتحسين المناخ الاقتصادي في مصر
ولابد من ترجمة هذا الانفتاح لصالح الشعب المصري والاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن مصلحة
الجمارك قد شهدت تغيرًا وتحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وتم توقيع العديد من اتفاقيات
التجارة الحرة وتعاملنا بجدية مع ملف التهرب الجمركي والممارسات الخاطئة التى كانت
حيث تم إحكام الرقابة علي المنافذ لتوفير الحماية ودفع حركة الاستثمار والتجارة والمشروعات
ونجحنا فى تحويل مناخ التجارة الجمركية ليتناسب المستثمر الجاد الذي يتوفق مع قوانين
وتشريعات الدولة.
وأكد أننا شرعنا
منذ عامين في تطوير منظومة الشباك الواحد وواجهنا العديد من التحديات وانتهينا من المرحلة
الأولي وجزء كبير من المرحلة الثانية ونأمل في الانتهاء من المرحلة الأخيرة بجمارك
الإسكندرية في نهاية 2018 ثم تنقل للموانئ الأخرى بهدف سرعة الإنجاز لتيسير حركة التجارة
وتقليص زمن الإفراج الجمركي وقد حدث بالفعل تحسن كبير في معدلات ومتوسطات الإفراج الجمركي.
كما تم البدء في
تشغيل 87 جهاز ضمن منظومة الفحص بالأشعة ويتم إنهاء التعاقد علي 100 جهاز آخر نستهدف
من خلالها تقليص وقت الإفراج وتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة.
وسيتم أيضًا تركيب
كاميرات مراقبة بجميع الساحات بالموانئ ومراقبة حركة الترانزيت عن طريق منظومة الـ
GPS وكل ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية للمتابعة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك سيدخل البرلمان خلال الأسابيع القادمة
وأنه قد تم تقديم العديد من التسهيلات في مشروع
القانون الجمركي الجديد ومن أهمها تسهيل التقسيط للألآت والمعدات والأجهزة والنزول بالضريبة الموحدة
عليها لـ 2% ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح تبادل المستندات
الكترونيًا كما تم تغليظ العقوبة على التهرب الجمركي.