أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أن مصر تسعى لحل عادل فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الحل العادل يتضمن تقليل التأثيرات الضارة للسد وتفهم الطموحات التنموية للطرف الآخر، مؤكدًا أن مصر دائما دولة تعاون وتنمية وسلام .

جاء ذلك- اليوم الثلاثاء- خلال ندوة "المياه والتنمية المستدامة" في مقر المجلس الأعلى للثقافة .

ولفت الوزير إلى أن مصر دولة صحراوية (95% من المساحة صحراء)، وتعتمد على المياه من خارج الحدود بنسبة 97% وهو ما يمثل عبئا كبيرا لتأمين تلك الكميات بعكس دول حوض النيل الأخرى التي تتمتع بوفرة في المياه، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي تعيد استخدام المياه، كما أنها من أكثر الدول جفافًا في العالم.

وأكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد بناء السدود في دول حوض النيل على المطلق، حيث شاركت في بناء عدة سدود في إفريقيا منها سد أوين في أوغندا، كما تم بناء سدود في إثيوبيا والسودان بالتنسيق مع مصر.

وأكد الوزير أن مصر لا تلقي أي قطرة مياه في البحر، إلا المياه التي لا تصلح لإعادة الاستخدام بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والتلوث، مشيرا إلى أن نظام إدارة المياه في مصر الأعلى في إفريقيا ومن الأعلى في العالم حيث تتجاوز نسبته 85% ..

وقال الوزير إن هناك عدة تحديات تواجه الموارد المائية المصرية، منها محدودية حصة المياه والزيادة السكانية، كما أن مصر حساسة لأي تغيرات مناخية مثل فترات الجفاف الطويلة، والتحدي الآخر للمنشآت التي تقيمها دول حوض النيل، والحفاظ على نوعية المياه الخالية من التلوث، وكذلك حدوث تداخل بين المياه الجوفية والمياه المالحة، مضيفا أن الموجات الحارة تؤدي لزيادة معدلات استهلاك المياه.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تبنت خطة قومية لإدارة الموارد المائية وتنميتها، تستهدف تقليل الفاقد وتطوير الري وتحسين نوعية المياه وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل كثيفة استهلاك المياه، وتطوير محاصيل تتحمل الملوحة، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتقليل الفاقد من مياه النيل.

وأشار إلى أنه تم توفير مليار متر مكعب من خلال مياه الأمطار واستخدامها للري في الدلتا، كما تم التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، غير أنه أكد صعوبة استخدامها في الزراعة نظرا لتكلفتها العالية.

من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن القطاع الزراعي هو المستنزف الأكبر للموارد الدائمة حيث يستهلك ٨٥% من إجمالي موارد مصر المائية، مضيفا أن التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة ستصعب من التعامل مع محدودية موارد المياه، حيث أشارت التقارير الدولية إلى ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط يقلل المياه بنسبة 6%. 

وتابع أن هناك فجوة في المياه في مصر تصل إلى 42 مليار متر مكعب سنويا، في المقابل نستورد 60% من احتياجاتنا الغذائية، مطالبا دول المنابع بمراعاة ذلك .

وأشار إلى أن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيكون "كيف ننتج غذاء أكثر من مياه أقل".