انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، من الفصل في 33 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 37 منازعة، في حين تم إرجاء 4 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 35 للجنة التي تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز 30 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .

تأتي أهمية دور اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة من خلال توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.