انتهت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، وبسكرتارية رومانى فكرى، من نظر أول دعوى مقامة من محامية تطالب فيها بحبس أشقائها، لامتناعهم عن تسليم ميراثها بعد تعديل قانون المواريث .

وكانت نجلاء محمد إبراهيم أقامت جنحة مباشرة للامتناع عن تسليم ميراثها وفقا لنص المادة 49 من القانون 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث .

وكشفت المدعية أن شقيقيها رفضا تسليم ميراثها لها وهو عبارة عن أراضى وعقارات من والداتهما، بحجة اعتناقها الديانة المسيحية على خلاف الحقيقة، وحيث إن الطالبة قد أعلنت المدعى عليهما باستلام ميراثها من والديها، إلا أنهما رفضا وحجبا عنها المستندات الخاصة بميراثها، والتى تمكنها من الإرث، ومعرفة تركتها وهما يضعان يديهما على تركة والديهما اغتصابا لحق الطالبة دون مبرر شرعى أو قانونى، ما يشكل جريمة امتناع تسليم وحجب الميراث والمنصوص عليها بالقانون 219 لسنة 2017 والمعدلة للقانون 77 لسنة 1943 بإضافة المادة 49 تحت باب العقوبات .