أكد عمرو الجارحي وزير المالية، تطلعه إلى إنشاء آليات وبناء القدرات لتطبيق الموازنة التشاركية في خمس محافظات، مع عقد مؤتمرات وندوات في المحافظات المختلفة لمناقشة المشاريع الهادفة لتحسين مستويات المعيشة، وعلى المدى الطويل نعمل على تطبيق ﺑطﺎﻗﺎت التقييم المجتمعي للمواطنين وﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﺣﮐوﻣﺔ وﺟودة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت.

وأشار الجارحي، خلال المائدة المستديرة التى نظمها البنك الدولي وشراكة الموازنة الدولية تحت عنوان "الشفافية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن الوزارة تهدف أيضًا إلى عقد جلسات استماع عامة حول إعداد موازنة الدولة، حيث يمكن لأعضاء المجتمع أو منظمات المجتمع المدني التعبير عن احتياجاتهم ومشاركة آرائهم، كما نعمل على ضمان إﺟراء ﻧﻘﺎش عميق ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ من قبل السلطة التشريعية، وﻗﺑل عرض اﻟﻣوازﻧﺔ بصورتها النهائية على اﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.

واختتم الوزير كلمته بضرورة العمل على تحسين الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية لتعزيز ثقة المواطنين من جهة وجذب وكالات التصنيف الائتماني الدولية من جهة أخرى، الأمر الذي يشجع الدول المجاورة على اتباع النهج ذاته من خلال مشاركة التجربة المصرية وسبل التعاون المتبادل بين قيادات مصر وتلك الدول، موجها الشكر للبنك الدولي وشراكة الموازنة الدولية (IBP) لتنظيم هذه الجلسة المهمة، التي يراها فرصة ثمينة لمشاركة تجاربنا المختلفة في ما يتعلق بالتحديات والفرص الخاصة بالشفافية المالية وإشراك المواطنين.