قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 221 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة الصعيد للنقل والسياحة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية.

وأكدت المحكمة، أن محمد بخيت أحمد، مدير عام الشئون القانونية بشركة الصعيد للنقل والسياحة خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 لم يؤد العمل المنوط به، وذلك أن أهمل في اتخاذ اللازم نحو إمساك السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بجهة عمله.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها بمجازاة المتهم بعقوبة الإنذار إلى تقرير التفتيش الفني ضده ومذكرة التحقيقات وموافقة وزير قطاع الأعمال العام.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية واطلاع المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية تقرر عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.