قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة بلاغ، ضد حبيبة عز مستشارة وزير التعليم إلى نيابة أمن الدولة العليا، لتجاوزها في حق رئيس الجمهورية وسب وإهانة جهاز الشرطة والسخرية من شهداء الداخلية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشمل البلاغ الذي قدمه الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض للنائب العام، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية وزير التعليم لقيامه بالتعاقد معها في وظيفة مستشار الوزير للتعليم الفني رغم علمه اليقيني بعدائها الشديد وكراهيتها للقيادة السياسية وأجهزة وزارة الداخلية.

أكد البلاغ قيام الدكتور طارق شوقي، بوصفه وزيرًا للتربية والتعليم بالتعاقد مع "حبيبة عز" على وظيفة مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني دون الإفصاح عن ماهية الأسباب والمؤهلات التي تتمتع بها لتقلدها مثل هذا المنصب الرفيع، بل وإشراكها في كل كبيرة وصغيرة بمنظومة التعليم المصري ومرافقتها ومصاحبتها للوزير في السفريات المتعلقة بأمور الوزارة داخل وخارج البلاد، مما ترتب عليه إهدار للمال العام رغم معرفته الكاملة بالتجاوز في حق رئيس الجمهورية وعلى جهاز الشرطة المصرية وقياداتها وشهدائها وسخريتها واستهزائها بالشهداء من ضباط الشرطة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي، في بلاغه إن "حبيبة عز" أهانت جهاز الشرطة وتجاوزت في حق رئيس الجمهورية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعبارات يعاقب عليها القانون، كما أفصحت في منشور آخر عن حقيقة انتمائها السياسي وبأنها تفتخر بأنها من ضمن فريق عمل حمدين صباحي.

وتابع: "بناءً على ما تقدم، فقد تبين حقيقة انتماء "حبيبة عز" ورفضها التام للرئيس شكلًا ومضمونًا رجوعًا إلى ما أفصحت به من خلال "البوستات" المنشورة منها وتعليقاتها عليها ــ المعاقب عليها قانونًا".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه رغم كل ذلك قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالتعاقد معها وإسناد منصب مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني لها وليس هذا فحسب بل نصب من نفسه مدافعًا ومترافعًا عنها مبررًا موقفها السياسي وملتمسًا لها الأعذار عن هذا الموقف، الأمر الذي يشكل تساؤلات كثيرة تتطلب لها إجابات منطقية وموضوعية وليست إجابات دبلوماسية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ترد لغائبيها وسائليها غيبتهم.

وطلب صاحب البلاغ من النائب العام إرسال "البوستات" المكتوبة على صفحة حبيبة عز بموقع التواصل الاجتماعي إلى الأمن الوطني وتوثيق المعلومات بوزارة الداخلية مع تكليف الرقابة الإدارية بفحص السفريات التي قامت بها وحصر المبالغ المهدرة فيها وإحضار كشف وشهادة بتحركات حبيبة عز من مصلحة الجوازات المصرية.. والتحقيق مع من وافق على تحميل وزارة التربية والتعليم قيمة تذاكر السفر ذهاب وعودة ومنحها مقابلا ماديًا عن كل يوم خارج البلاد بالعملة الأجنبية دون وجه حق وإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر لأن الأمر خطير وأن كل الصفات والمراكز والمناصب تنهار وتسقط حال تعلق الأمر بأمن وأمان واستقرار الوطن وتطهير البلاد من كل فاسد أيًا كانت صفته ومركزه.