التقت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفداً من المستشارين التجاريين للاتحاد الأوروبى يضم ممثلى 27 دولة أوروبية، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بصلاح سالم.. حيث قامت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار خلال اللقاء باستعراض خطوات الإصلاح الاقتصادى، التشريعى والتنفيذى، والتى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، وهو ما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على تقييم مصر فى تقارير التنافسية العالمية وسهولة أداء الأعمال والحوكمة حول العالم، وغيرها من التقارير الدولية الصادرة عن أهم المؤسسات العالمية.

حضر اللقاء مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وياسر عباس رئيس قطاع خدمات المستثمرين بالهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد أكدت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار خلال اللقاء حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة لزيادة التعاون والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى عمق العلاقات المصرية الأوروبية، والتقارب السياسى والاقتصادى بين الجانبين، والذى يجب استغلاله لصالح مزيد من العلاقات الاستثمارية الناجحة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.

ودعت منى زوبع مستشارى دول الاتحاد الأوروبى المشاركين فى اللقاء إلى ضرورة نقل ملامح الواقع الاستثمارى الواعد والمستقر الذى تعيشه مصر حالياً إلى مختلف الشركات الأوروبية وإلى رجال الأعمال الأوروبيين، وحثهم على استكشاف العديد من الفرص الواعدة المتاحة فى مختلف محافظات مصر، وخاصة فى المجالات محل اهتمام المستثمرين الأوروبيين، مثل الصناعات الهندسية والالكترونية وصناعة السيارات والسفن، والصناعات التعدينية والقطاع المصرفى ومشروعات معالجة المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعة الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية والمنتجات الزراعية والنقل والسكك الحديدية والإنشاءات.. كما أبدت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار حرصها على ضرورة تبادل الخبرات، ونقل التجارب والخبرات الأوروبية لمصر خاصةً فى مجالات التكنولوجيا والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة بحث سبل ضخ استثمارات أوروبية جديدة إلى مصر، وتوسع نشاط شركات دول الإتحاد الأوروبى الأخرى العاملة بمصر.

وأشارت منى زوبع إلى أن دول الإتحاد الأوروبى لديها فرصة حقيقية لمضاعفة استثماراتها فى مصر فى ظل خبرات التعاون والتجارب المشتركة الناجحة وحجم التبادل التجارى بين الجانبين.. إضافةً إلى اهتمام مصر حالياً بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والتركيز على تنمية الموارد البشرية لتوفير الأيادى العاملة المؤهلة والمدربة اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى البلاد، مؤكدة على حرص هيئة الاستثمار على الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد استعرضت منى زوبع خلال اللقاء مناخ وفرص الاستثمار المتوفرة حالياً بمصر، والجهود التى تبذلها الدولة من أجل مضاعفة عناصر الجذب للمستثمرين المصريين والأجانب على حدٍ سواء، ومن أجل تعظيم دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة فى مختلف مجالات الاستثمار بمصر، وهو ما يتحقق من خلال آليات متعددة، يأتى فى مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية، بما يتمتع به من مزايا وحوافز تساعد على إقامة تكتلات اقتصادية مستقلة إدارياً بالعديد من القطاعات الخدمية الجاذبة فى مصر، من شأنها أن تتيح الفرص للعمالة المصرية والشراكة مع مجتمعات الأعمال الأجنبية.

وأوضحت منى زوبع خلال اللقاء انتهاء الهيئة من تأسيس 8 مراكز لخدمات المستثمرين فى ثمانِ محافظات، معلنةً عن أنه سيتم افتتاح مركزين جديدين لخدمة المستثمرين فى محافظتى المنيا والسويس خلال 3 أسابيع، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ولخطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الرامية لإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين بجميع محافظات مصر قبل نهاية عام 2022.

هذا، وقد قام مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لشئون الترويج بعرض خريطة مصر الاستثمارية على الوفد الأوروبى، والتى تضم المعلومات الكاملة عن أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، والتى يتم تحديثها يومياً، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر.

بينما قام عمرو نور الدين مستشار رئيس هيئة الاستثمار بتقديم عرض لأهم بنود قانون الاستثمار الجديد، والتسهيلات والمزايا المقدمة للمستثمرين المنصوص عليها بالقانون، حيث أكد على أن الأهداف الرئيسية للقانون تتضمن تحسين بيئة الاستثمار وحفظ حقوق المستثمرين، وضمان استدامة نمو الاقتصاد المصرى، كما استعرض مزايا الاستثمار فى كلٍ من المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، وكذلك فى إقليم قناة السويس.

وقد قامت منى زوبع فى نهاية اللقاء بمرافقة وفد الاتحاد الأوروبى فى جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بصلاح سالم، حيث أكدت لأعضاء الوفد أن الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتسهيل عمل المستثمرين فى مصر، وهو ما تأكد من خلال حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على القيام شخصياً بافتتاح مراكز خدمات المستثمرين خلال شهر فبراير الماضى.

واختتمت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لقاءها بوفد المستشارين التجاريين لدول الإتحاد الأوروبى بالتأكيد أنه على الرغم من التطور الذى تشهده الاستثمارات الأوروبية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أننا نرى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة فى مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير، بفضل العلاقات المتميزة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى، فضلاً عما تتميز به مصر من توافر فى مقومات عديدة للاستثمار، يجعلنا نأمل فى أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر تتجاوز الـ 15 مليار دولار، من خلال نشاط 6339 شركة، تتركز استثماراتها فى قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، بما يتيح أكثر من 192 ألف فرصة عمل.