طالبت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بتضافر الجهود الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى تنفيذ مشروعات الكربون الأزرق على المستوى الإقليمى للدول الأعضاء، بما يحقق المبدأ الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحفاظ على البيئات الساحلية من التدهور، وتحقق خفض الكربون في إطار الجهود الطوعية أو إلتزامات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية لخفض غازات الإحتباس الحرارى أو الوفاء بالإلتزامات المستقبلية، وهو ما يتطلب إعداد دراسة اقتصادية لتوضيح مدى إمكانية التوسع فى مجال الكربون الأزرق لما يحققه من خفض للكربون، إلى جانب الحفاظ على الموائل الطبيعية بما يحقق الهدف الرئيسى من إتفاقية التنوع البيولوجي.

الدكتورة منى كمال، أكدت خلال جتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الدورة السابعة عشر في عمان بالأردن ضرورة تقييم ومراجعة الجهود التى بذلت من قبل الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري، والذى شرفت مصر باستضافته فى مدينة شرم الشيخ في إبريل 2015، لدعم المستوى البيئى والاقتصادى لدول الإقليم والتي شهدت تنفيذ عدد 55 ورشة عمل ودورات تدريبية إقليمية ووطنية لعدد تجاوز 1800 مشارك تم رفع قدراتهم الفنية من دول الهيئة فى الأنشطة المختلفة، وتنفيذ عدد 7 مشروعات، وكان من أبرز المشروعات استكمال تنفيذ أنشطة مشروع الإدارة الإستراتيجية للنظام البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن مع البنك الدولي، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014، وعودة مصر للإنضمام لتنفيذ المشروع بمحمية وادى الجمال، حيث تم إدماج أنشطة المشروع في أهداف برامج الهيئة الخاصة بإدارة الموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائي وشبكة المحميات البحرية والرصد البيئي بشكل متكامل لدعم جهود الإقليم في اتجاه تطبيق نهج النظام البيئي. 

وأضافت أن مشاركة الهيئة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP21)  بباريس فى ديسمبر 2015، وقمة مؤتمر الأطراف (22(COP نوفمبر 2016 في مدينة مراكش،  كان له الآثر الفعال في إدراج البعد الخاص بالتكيف للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة علي مواجهتها، والأقل اسهاماً في حدوثها ضمن برامج  الهيئة.

كما أشارت الدكتورة منى إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود كافة الدول الأعضاء لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالنفايات علي المستوي العربي والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال وخاصة إتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية ، وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الإقليمي الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، والزيادة المطردة في معدلات توليد النفايات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية، ما يستدع تشكيل مجموعة عمل معنية بإدارة المخلفات الالكترونية بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات.