أجلت اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى الحد الأدنى للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندي، لجلسة 17 مايو المقبل.

كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.