أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية حققت زيادة بنسبة 14% خلال الربع الاول من عام 2018، لافتاً إلى أن التوجه الحالي للوزارة يستهدف زيادة معدلات الصادرات للاسواق الخارجية خاصة وان الواردات المصرية حققت ايضاً خلال الفترة الماضية معدلات انخفاض ملحوظة ساهمت بشكل كبير فى تقليل العجز فى الميزان التجارى المصرى.

جاء ذلك خلال حضور الوزير لمراسم توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وقع الاتفاق المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وقال الوزير، إن هذا الاتفاق والذى يستهدف إعداد بحوث الأسواق الخارجية الهادفة إلى تنمية صادرات القطاعات الصناعية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك من خلال تنفيذ برامج مكثفة لتحديث وتطوير الصناعة الوطنية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتحسين أداء القطاع الصناعي.

وأضاف قابيل، أنه سيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل في إطار الاتفاق تقوم بوضع خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق ووضع برامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى الإشراف على ومتابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذها، لافتاً إلى أنه سيتم ايضا تشكيل لجان تسيير فرعية لكل دراسة على حدا تتضمن ممثلي القطاعات من المجالس التصديرية وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة في وضع وإعداد بحوث الأسواق الخارجية.

وأوضح قابيل ان الاتفاق يستهدف 4 قطاعات رئيسية تشمل قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء، لافتاً الى ان الاسواق المستهدفة تتضمن اسواق دول الاتحاد والاوروبى واسواق الدول العربية مع التركيز على اسواق قارة افريقي.