وأوضح المكتب التابع للحكومة البريطانية أن التكلفة النهائية قد تختلف عن التقديرات التي وضعتها الحكومة بين 35 إلى 39 مليار استرليني، لافتًا إلى أن التقديرات "معقولة" وتستند إلى عدد من الافتراضات حول ما سيحدث في المستقبل.

وذكر المكتب - في دراسته - أنه لا يمكن تحديد التكلفة الإجمالية لتسوية الخروج حتى يكون هناك مزيد من اليقين في مجالات مثل الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة في عامي 2019 و2020، وتكلفة التزامات المعاشات التقاعدية، ومدى استمرار المؤسسات البريطانية في تلقي التمويل من الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب، وتقلبات أسعار الصرف، حيث سيتم تسديد فاتورة الخروج باليورو، وفقا للدراسة.

وذكرت الدراسة "يمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة نسبيًا في بعض الافتراضات حول الأحداث المستقبلية إلى زيادة التكلفة عن التقدير الذي وضعته وزارة الخزانة بين 35-39 مليار استرليني".

وسيتم حساب حجم مساهمة المملكة المتحدة في الموازنات السنوية للاتحاد الأوروبي في عامي 2019 و2020 على أساس التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة المتحدة، والتي ستحدد جزئيًا حصة بريطانيا من الالتزامات القائمة بعد عام 2020، وفقا للتقرير.

وبسبب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي ، يمكن للمملكة المتحدة دفع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني في مساهمات الميزانية بعد الانسحاب الرسمي في مارس 2019 من تقديرات وزارة الخزانة ، من أجل التعويض عن دفعات سابقة كانت أقل ، وقد يكون على المملكة المتحدة أن تدفع مقابل تكاليف أخرى، وهي ليست في تقديرات الحكومة، وتعتمد على الأحداث المستقبلية.. وتقدم بريطانيا أيضا ضمانا بقيمة 35.7 مليار يورو إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الرقابة البريطانية المالية الرسمية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون التكلفة الحقيقية لفاتورة "طلاق" المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الـ (بريكست) أكثر من 7 مليارات جنيه استرليني، زيادة عن المبلغ المحدد من قبل الحكومة والذي يبلغ 39 مليار جنيه استرليني. 

وحذر المكتب - حسبما ذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - من أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحريف القرارات المستقبلية لزيادة قدر فاتورة "الطلاق".

وكانت وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة بريتي باتيل قد صرحت بأنه ينبغي على الوزراء التأكد من عدم دفع الاتحاد الأوروبي بالتسوية المالية لتكون أعلى، ويجب العمل على خفضها بقدر الإمكان، مضيفة أننا بالفعل دفعنا مئات المليارات من الجنيهات للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني كشف أن البلاد ستظل تدفع فاتورة الطلاق من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2064 أي لمدة 45 عاما من تاريخ الانفصال عنه.