قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري لتقنين أوضاع حارسي العقارات، مضيفا أن اللجنة معنية بالشريحة المهمشة ووافقت من قبل على قانون لتنظيم ساحات السيارات وأوضاع "السايس" وأقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وأوضح "الحسيني" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الفئة من العمال لا يوجد حصر بعدد العاملين بها رغم أنهم قد يصل عددهم لمليون حارس عقار، مضيفا أن القانون سيركز على حصر أعدادهم وإصدار ترخيص رسمي لهم من مديريات الأمن أو الأحياء ووضع مظلة تأمينية اجتماعيا وصحيا لهم ولأسرهم وقد يكون بداية لعمل نقابة تجمع كل العاملين.

وأضاف الحسيني أن التعاقد رسميا بين الحارس وصاحب المنشأة يضمن حقوق الطرفين وسيحدد مهمات حارس العقار ليكون منظم لأعمالها على أرض الواقع، مضيفا أن الهدف من هذا القانون هو دمجهم رسميا والتأمين على هذه الفئة المهمشة والتي ليس لديها حقوق، كما قنن البرلمان من قبل المواقف والساحات.

وأشار إلى أن القانون سيعمل على خلق رابط رسمي بين الحارس والمالك والدولة ويحقق للحراس تأمين صحي واجتماعي ويضمن التعاقد حقوقه وواجباته وضوابط عمله، مضيفا أنه بعد التقدم بمشروع القانون ستحيله أمانة المجلس إلى اللجان المختصة مثل القوى العاملة لمناقشته والتعاون فيما بينهم للخروج بأفضل صيغة.