وأوضح "زنط" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن معظم العاملين في هذه المهنة من أبناء المحافظات والأقاليم وخاصة الصعيد وهم أحد فئات العمالة غير المنتظمة التي تسعى الدولة للتأمين عليهم بقانون يجري إعداده حاليا، مضيفا أنه من المحتمل دمج قانون تقنين أوضاع حراس العقارات مع قانون العمالة الموسمية.

وأشار زنط إلى أن تعدد القوانين المعنية بالعمال غير المنتظمين قد يؤدي إلى تعارض فيما بينها والهدف منها هو التكامل وخدمة كل شرائح العمال وربطهم بقانون واحد يتناول أوضاع كل العاملين بمختلف المهن بشكل موسمي دون تأمين، مضيفا أن اللجنة صدر عنها من قبل قانون الخدمة المدنية وانتهت من قانون العمل الموحد وينتظر موافقة البرلمان عليه.

وأضاف أن اللجنة شكلت أيضا مجموعة عمل لإعداد قانون العمالة غير المنتظمة مكون من 8 وزارات وتجري جلسات استماع وحوار مجتمعي للانتهاء منه، مضيفا أن تقنين أوضاع حراس العقارات يحتاج للاستماع إلى العاملين بتلك المهنة بدعوتهم وسماع آرائهم ومطالبهم وليس لآراء المسئولين وحدهم وصياغتها بشكل قانوني بلا عوار اجتماعي أو دستوري.