انعقدت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الشرقية، أمس الجمعة، وذلك لمناقشة تداعيات حبس الطبيب محمد حسن طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي.

وشارك في الجمعية العمومية، أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بالإضافة لأعضاء مجلس نقابة الشرقية ومجلس نقابة القاهرة وعدد من مجلس النقابات الفرعية.

كما حضر الطبيب محمد حسن، والذي روى ما حدث معه إذ تم استدعاؤه للنيابة وكان هو الطبيب الوحيد المتواجد فقام بالذهاب عقب انتهاء عمله خوفا من الأضرار بصحة المواطنين إلا أنه فوجئ أن وكيل النيابة أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهانة وتم إخلاء سبيله من قبل قاضى المعارضات بكفالة 10 آلاف جنيه إلا أن النيابة استأنفت على القرار.

وانتهت الجمعية بالعديد من التوصيات منها مخاطبة النائب العام  للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في الواقعة  هذا بالإضافة إلى مخاطبة وزير الصحة والسكان للمطالبة بالقيام بدوره المنوط به في حماية الأطباء.

كما أوصت الجمعية بالبدء في فاعليات الاعتراضات والاعتصامات والوقفات بالمستشفيات حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتي حددت يوم 11 مايو، ودعوة أعضاء مجلس النواب لحضورها، وتشكيل لجنة بالمستشفيات لمتابعة التصعيد.

وأوصت الجمعية بإرسال خطاب من النقابة العامة والفرعيات للمطالبة بمقابلة النائب العام  وتقديم شكوى لتفتيش القضائي بوزارة الداخلية للتحقيق مع الضباط الذين قاموا بالتحريات المغلوطة.