استعرض د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وقال معيط، إن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة، الذي يصطلح علي تسميته بـ(فقر المرض).

وأضاف معيط أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسي هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.

وأوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطِع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.

وتابع أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الاقتصادي حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.

كما يقوم تمويل النظام الجديد على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الإكتوارية لضمان الاستدامة المالية، وسيُطبق في شهر يوليه المقبل.