أكد كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بالمركز الإقليمي، أن إقدام  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التركية، إلى شهر يونيو القادم، له عدة دلالات تأتي على رأسها محاولة تعويض الشعبية التي تراجعت خلال الفترة الماضية وظهرت مؤشراتها واضحة في الاستفتاء على تعديلات الدستور الأخيرة.

وقال الباحث في الشأن التركي لـ«الهلال اليوم» إن هناك تراجعا واضحا وكبيرا في شعبية حزب العدالة التنمية التركي بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الإجراءات والسياسات الخاطئة التي ينتهجها الرئيس التركي، مشيرا إلى محاولات المتكررة للقفز على السياسة الاقتصادية وتعديل السياسات المالية ما يؤدي إلى مزيد من القلق والتوتر في الأسواق الاستثمارية وتراجع العملية الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار إلى أن إعلان أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية دون التنسيق مع الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد أدى إلى تصاعد حالة الاستقطاب السياسي، لأن أغلب هذه الأحزاب غير مستعدة في الوقت الحالي للانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الاقتصاد التركي يعاني حالة كبيرة من التراجع فهناك أكثر من 223 مليار دولار ديون خارجية مستحقة ترتفع يوميا بسبب انخفاض قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي، مشيرا إلى الإدانات الخارجية والرفض الأوربي لإعلان أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أن تركيا ابتعدت كثيرا عن الاتحاد الأوربي والديمقراطية، ورفض النمسا السماح لأي دعاية لأعضاء حزب العدالة والتنمية، ورفض الرئيس الأمريكي تلك السياسات، مؤكدا أن تداعيات تلك الانتخابات ستكون أكبر من أي مستوى.