سعيد: شعبية حزب أردوغان تراجعت بشكل كبير

عبدالقادر: أردوغان سيلجأ لسياسات تقشفية

توقع مراقبون للشأن التركي، زيادة وتيرة الأزمة وارتفاع الاحتقان السياسي في أنقرة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم الانتخابات الرئاسية وإجراؤها في يونيو المقبل، وسط حالة من التراجع الاقتصادي وارتفاع الدين الخارجي لـ2230 مليار دولار، فضلا عن التدخل في السياسة النقدية التي تساهم في انسحاب الاستثمارات من السوق.

وأكد المراقبون، أن قرار أردوغان بتقديم الانتخابات الرئاسية، زيادة من حالة الاحتقان في الشارع السياسي، في ظل عدم استعداد الأحزاب المعارضة لخوض المارثون الرئاسي في الوقت الحالي، فضلا عن ممارسات الإقصاء التي أقدم عليها الرئيس التركي خلال الفترة الأخيرة وإخلاء الساحة  من السياسيين والمنافسين.

أزمات طاحنة في شتى المجالات

الدكتور محمد عبد القادر، الخبير في الشأن التركي، قال إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التركية، وإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيه المقبل، يرجع إلى المشاكل والأزمات الكبرى التي تحاصر أردوغان وحزبه، مؤكد أن تركيا على مشارف أزمات اقتصادية طاحنة بعد ارتفاع معدل التضخم وزيادة نسبة البطالة، وتدخل الرئيس التركي في تحديد السياسات النقدية في البلاد، إذ تسجل الليرة التركية 4.1 أمام الدولار الأمريكي.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن الأزمات الاقتصادية لم تتوقف عند هذا الحد بل ارتفعت الديون الخارجية التركية إلى ما يزيد على 200 مليار دولار وتزداد شهريا بسبب انخفاض قيمة العملة الأمر الذي أدى ارتفاع نسبة الديون الخارجية.

وأكد الخبير في الشأن التركي، أن أردوغان سيلجأ إلى سياسات تقشفية عاجلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ما ستضر بمصلحة المواطنين وتزيد من أعبائهم المالية، ما يزيد من حالة الاحتقان في الشارع، وارتفاع وتيرة الغضب ضد الحزب الحاكم في البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، أشار "عبد القادر" إلى أن هناك استقطابا حادا بين الأحزاب السياسية بعد اتفاق أردوغان مع حزب الحركة القومية وتجاهل باقي الأحزاب السياسية التي تعاني والوهن والضعف السياسي في منافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أما على الصعيد الديني، فحرب أردوغان ضد الأتراك والعلويين بشراسة خلال الفترة الأخيرة، زادت من الاحتقان والغضب بين الأقليات الموجودة في البلاد، وتؤدي إلى زيادة الأزمات العرقية والدينية.

 وأشار إلى أن سياسة أردوغان أزّمت الحياة الاجتماعية في البلاد في ظل الحزب الديني المحافظ، الذي لا يتماشى مع تطلعات ورغبات المجتمع التركي والأقلية الكردية، فضلا عن سياسة الإقصاء التي ينتهجها والإطاحة بالمعارضين قبل الانتخابات الرئاسية، كل ذلك يؤثر على مستقبله السياسي في البلاد.

التأثيرات السلبية على نظام أردوغان

أكد كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بالمركز الإقليمي، أن إقدام  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التركية، إلى شهر يونيو المقبل، له عدة دلالات تأتي على رأسها محاولة تعويض الشعبية التي تراجعت خلال الفترة الماضية وظهرت مؤشراتها واضحة في الاستفتاء على تعديلات الدستور الأخيرة.

وقال الباحث في الشأن التركي لـ«الهلال اليوم» إن هناك تراجعا واضحا وكبيرا في شعبية حزب العدالة والتنمية التركي بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الإجراءات والسياسات الخاطئة التي ينتهجها الرئيس التركي، مشيرا إلى محاولات المتكررة للقفز على السياسة الاقتصادية وتعديل السياسات المالية ما يؤدي إلى مزيد من القلق والتوتر في الأسواق الاستثمارية وتراجع العملية الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار إلى أن إعلان أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية دون التنسيق مع الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد، أدى إلى تصاعد حالة الاستقطاب السياسي، لأن أغلب هذه الأحزاب غير مستعدة في الوقت الحالي للانتخابات الرئاسية.

 وأكد أن الاقتصاد التركي يعاني حالة كبيرة من التراجع فهناك أكثر من 223 مليار دولار ديونا خارجية مستحقة ترتفع يوميا بسبب انخفاض قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي، مشيرا إلى الإدانات الخارجية والرفض الأوروبي لإعلان أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أن تركيا ابتعدت كثيرا عن الاتحاد الأوروبي والديمقراطية، ورفض النمسا السماح لأي دعاية لأعضاء حزب العدالة والتنمية، ورفض الرئيس الأمريكي تلك السياسات، مؤكدا أن تداعيات تلك الانتخابات ستكون أكبر من أي مستوى.