وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اليوم /السبت/ اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وحضر مراسم التوقيع أيضا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ونائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم.

ويهدف المشروع، الذي يستمر خمس سنوات، إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال: التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.

وقالت الدكتورة سحر نصر - التي تمثل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي، في بيان للبنك - إن "الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم، حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي".

ويهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال: (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأوضح الدكتور حافظ غانم: "بهذا الاستثمار في التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد. ولا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدي والمهارات الإدارية والعمل الجماعي يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة".

ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتركز المساندة التي يقدمها البنك على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.