يشهد محيط مجلس الدولة منذ صباح اليوم الأحد انتشار بعض التشكيلات الأمنية لتأمين جلسة الدعوى المقامة من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - وفق ما ذكره في دعواه.

وكانت النيابة العامة قررت في 3 مارس الماضي، تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب والرياضة) والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك.

ويأتي هذا في ظل التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018.