قال محمد المصرى رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تداخل أكثر من جهة حكومية مع وزارة السياحة يمثل عائق كبير فى تنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة فى النهوض بالقطاع.

أكد المصرى، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة خطوة هامة على طريق خروج القطاع السياحى من عثرته إلا أن التداخل بين الهيئات يحد من تنفيذ توصيات المجلس وقراراتة، مضيفاً أن تنفيذ قرارات وتوجهات وزارة السياحة دائما ما تصدم بالقوانين الحاكمة للجهات الاخرى .

وأشار إلى أن هناك تواصل فعال بين القطاع الخاص والحكومة على كافة المستويات مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن المشكلة الرئيسية التى يعانى منها القطاع حالياً هو تداخل بعض الجهات مع وزارة السياحة مثل الجهات المعنية بالأمن القومى والآثار والمحليات بجانب وزارتى الثقافة والمالية مما يتسبب فى تباطئ اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب ويجعلها غير مجدية.

وطالب رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية بتشكيل هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحى تحت مظلة وزارة السياحة وبتفويض من رئيس الجمهورية ولها سلطات محددة وذلك على غرار المجلس الأعلى للسياحة لتنفيذ كافة التوصيات التى يخرج بها المجلس الأعلى للسياحة والتوصيات التى تصدر عن الوزارة والهيئة المقترح تنفيذها.

وأكد أن التداخل بين الجهات المعنية بالقطاع السياحى اثر بشكل كبير فى تنفيذ مطالب المستثمرين وخطط الوزارة بتطوير بعض المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة مثل ملف تطوير منطقة أبو الهول والتى كانت ومازالت أحد أهم المطالب التى لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل نظراً لتداخل الجهات بالاضافة إلى منطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين ومطار راس بناس وغيرها من المناطق الحيوية التى تحتاج إلى هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع.

وأضاف المصرى إن الفنادق تتكبد خسائر فادحة نتيجة المضاربات فى أسعار الليلة الواحدة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص طالب بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لكبح نزيف الخسائر، مشيراً إلى القطاع السياحى المصرى خرج تماماً من المنافسة العالمية واصبحت المنافسة محلياً نتيجة عدم وجود ضوابط ، وحد أدنى للأسعار الفنادق وأسعار رحلات اليوم الواحد،لافتا إلى أن سعر البرنامج السياحة أسبوع فى دولة الصين يباع بـ 50 دولار شاملة الانتقالات وبالتالى يعجز القطاع المصرى على المنافسة فى ظل حرق الاسعار سواء على مستوى الدول أو داخلياً.

وأكد المصرى أن وضع حد أدنى لأسعار الفنادق ورحلات اليوم الواحد يحل أكثر من 80% من المشاكل التى تواجه القطاع السياحى المصرى، خاصة وأن الدولة تستطيع أن تتحكم فى هذه المنظومة من خلال فرض ضريبة معينة على الحد الأدنى للأسعار على عدد الافراد، مشيراً إلى أن القطاع السياحى يمثل حالياً 12% من الناتج المحلى مقارنة بأفضل الفترات التى شهدت رواجا كبيرا للقطاع فى 2010 وتجاوز فيها عدد السائحين لـ 14 مليون سائح بعائدات قدرت بنحو 11.6 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الضرر الذى تعرض له القطاع منذ 2011.