دعمت البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، قطاع العقارات سواء ضمن مبادرة البنك المركزي أو من خلال ضخ سيولة تمويلة لإنعاش القطاع الذي يعول عليه الاقتصاد المصري كثيرًا مع بداية انفراجة اقتصادية عقب حالة الركود التي تشهدها مصر منذ 6 سنوات.

وتعاني شركات التمويل العقاري والمقاولات في مصر بسبب عدم وجود عقارات مسجلة والأراضي، ما يرفع سقف المخاطر بالاستثمار أو تمويل هذه العقارات، وتعتمد سياسة البنوك على عدم الخوض في مشروعات ترتفع فيها المغامرة.

وعقد، أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، ملتقى بناة مصر تحت مسمى "المقاول المصري في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادي"، وتضمن الملتقى جلسة نقاشية بين رؤساء البنوك والمقاولين عن كيفية مساندة وإنعاش القطاع العقاري، واستثمار الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل المشروعات، ودعم كافة المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن بنكه زاد من مخصصات التمويل للقطاع العقاري من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار، نظرًا لأن قطاع العقارات عقب الثورة كان في طريقه للانهيار، وكان يجب علينا دعمه حيث تم ضخ 5 مليارات خطابات ضمان لصغار شركات المقاولات.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يسعى لتنفيذ كل مبادرات البنك المركزي في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق للمناطق المختلفة، و"قمنا بضخ 25 مليار جنيه لترفيق عدة مدن تمهيدًا لبدء تمويل مشروعاتها العقارية، والبنك يسر منح تسهيلات ائتمانية لعدد من الشركات المتعثرة بقطاع المقاولات".

بدورها، قالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لأحد البنوك الخاصة، إن "الجميع تحدث عن إحجام البنوك عن تمويل القطاع العقاري أو مشروعاته، وهذا أمر خاطئ، لأن أغلب المنح الائتمانية التي قدمت الآونة الأخيرة كانت لشركات المقاولات الكبرى، ما أحدث طفرة في القطاع العقاري الذي نعول عليه كقاطرة لإنقاذ الاقتصاد المصري".

وأضافت الدماطي، أن مصرفها قام بتيسير تمويلات تصل إلى 13 مليار جنيه في القطاع العقاري للعديد من للشركات، وكل بنك له سياسة وأولوية في كيفية الاستفادة من القطاعات المختلفة، وكل بنك له توجه إلى دعم قطاع معين يقوم بدراسة مخاطره قبل الدخول فيه وتقديم ائتمانات للعملاء، مشيرة إلى أن بعض الشركات لم تكن قادرة على العمل وفي طريقها إلى تصفية أعمالها، ودعم البنوك جعلها تواصل وتحقق أرباحًا.

وتابعت: "نعي حاليًا تعثر بعض الشركات بسبب فروق أسعار العملات، ومدى تأثر الشركات بالركود الاقتصادي خلال الفترات الماضية، وقمنا بجدولة بعض الديون وضخ تمويلات جديدة في القطاع، فكيف يقال عن البنوك أنها لا تمول القطاع، إذًا من أحدث الطفرة الأخيرة في العقارات ليس في مصر وإنما في العالم؟".

من جانبه، قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأحد البنوك الخاصة، إنه "على كل شركة أو مستثمر أن يقدم الدراسات القوية لضمان الحصول على التمويل، لأن البنوك تخشى من تعثر الشركات، فيتعثر السداد، ما يرفع سقف المخاطر وزيادة العبء الذي ينذر بإفلاس الشركات".

وأضاف أن "القطاع العقاري يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات البنوك"، وأرجع الطفرة الاقتصادية إلى قوة ضخ التمويلات للقطاع.

وأكد عباس، أن دور البنوك لا يعتمد على منح الائتمان، وإنما يمتد لتقديم المشورة والمشاركة في أغلب الأوقات لضمان نجاح القطاع، والجدوى الاقتصادية قد تتحقق من خلال عدة محاور قد يكون أقربها الشراكة مع القطاع الخاص.