قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، بجلسة 13مايو المقبل.

اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامى وآخرين وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.