استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال اللواء عادل عزب مدير قطاع متابعة النشاط الإخواني بجهاز الأمن الوطني سابقاً، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين بقضية بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وبدأ الشاهد أقواله سارداً طبيعة الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان منذ نشأتها والتدرج الوظيفي لأعضائها ، قائلاً إن المرشد العام وأعضاء مجلس شورى الجماعة يصدرون تكليفاتهم إلى أعضاء الجماعة بعدما يقسمون بالبيعة والإخلاص ولو بدمائهم لخدمة أغراض الجماعة.

وذكر الشاهد أن لقاءات تمت قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، لبحث التصدي للتظاهرات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مضيفاً بأن قيادات الإخوان وأعضاء مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد، أعدوا أنفسهم لتلك التظاهرات، فقاموا بتسليح المقرات التنظيمية الخاصة بهم.

وتابع مشددا على أن أعضاء الجماعة كان يحظر عليهم حمل السلاح قبل ثورة 25 يناير، وذلك إلى حين تحقيق أهدافهم وتمكينهم من حكم البلاد، ليضيف قائلًا إن الإخوان نظموا تظاهرات عديدة عقب 25 يناير وكان يتولى حمايتهما ما يسمى بلجان الردع التابعة لهم، لتأمين تظاهراتهم وبث الرعب في نفوس الشعب المصري.

 وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.