قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوي إنه لا بيع أو خصخصة لشركات الأدوية التابعة للوزارة، مؤكدا أن هناك خطة لتطوير هذه الشركات بما يحولها جميعا إلى شركات رابحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خالد بدوي أمام لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري لعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الدواء وطلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب حول ذات الموضوع.

وأضاف "بدوي" أن "فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة ليست مطروحة نهائيا على الطاولة، ونحن نسعى لتحقيق أرباح طالما نستطيع تطوير هذه الشركات"، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه حيال إدخال شريك بهدف التطوير لفتح أسواق وآفاق جديدة.

وحول تسعير الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق العدالة، مع عدم الإخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع، لافتا إلى أن مسألة التسعير تقع في دائرة اختصاص وزارة أخرى.

وبالنسبة لهيكلة العمالة والصيادلة، قال "بدوي" إن هناك خللا في الهيكل، حيث إنه لا يستقيم وجود 10 إداريين أمام كل صيدلي، منوها بأنه رغم ذلك ومراعاة للبعد الاجتماعي، لن يتم تسريح أحد من العاملين.

وعن خسائر شركات الأدوية التابعة للوزارة، أشار "بدوي" إلى أنه إذا تم تحييد أثر فرق سعر الألبان المستوردة بعد تحرير سعر الصرف، وعدم تحصيل مستحقات مالية للقطاع لدى جهات حكومية، فإن هذه الشركات ستكون رابحة، موضحا أن إجمالي عدد شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال 11 شركة، بينها 3 أو 4 شركات فقط سجلت خسائر.