قرر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ، اليوم /الأحد/، تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة على خلفية الاشتباه فى حالة فساد بالمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين.

ومن شأن اللجنة ، فحص ما إذا ما كانت هناك أوجه قصور تنظيمية في المكتب بصورة سوء تصرف أم لا.

وقال زيهوفر، في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ، في عددها الصادر اليوم ، إنه من الممكن أن يكون قاض سابق رفيع المستوى أو المجلس الأعلى للمحاسبات على رأس هذه اللجنة.

ومن جانبه ، شدد وزير الداخلية الألماني على ضرورة استيضاح الأمر من جانب الشرطة والقضاء، مضيفا أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن تضمن الالتزام بالقانون والنظام في إجراءات اللجوء، بحيث لا تحدث أية أخطاء محتملة في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أنه يمكن للسياسيين المحليين التوجه إليه مباشرة عند ملاحظة أية تناقضات في إجراءات اللجوء.

وكان قد تم الإعلان ، يوم /الجمعة/ الماضي ،عن الاشتباه بمديرة سابقة لفرع المكتب في ولاية "بريمن" منحت حق اللجوء إلى ألف ومائتي حالة على الأقل بين عامى 2013 و2016 ، على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاة.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات مع السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة "تلقي الرشوة".