قررت المحكمة التأديبية العليا إحالة دعوى محاكمة مدير عام الشئون القانونية ومحام بهيئة المساحة، وذلك بعد ثبوت أنهما لا يشغلان وظائف الإدارة العليا، إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها.

وكشف تقرير الإتهام في القضية رقم 242 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمَين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأوضحت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن يوسف حمدي عبد الرحمن مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للمساحة، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 700 جنيه قيمة الكفالة المقررة، لقبول الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي رقم 13486 لسنة 128، مما تسبب في صدور حكم محكمة النقض ببطلان الطعن.

وتبين أن عبد المنعم سمير محمد المحامي بالشئون القانونية بمديرية المساحة بالجيزة، أهمل في مباشرة الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدني كلي شمال الجيزة واستئنافها رقم 13486 لسنة 128 قضائية، حيث لم يقدم أي دفاع في أثناء حضوره إجراءات التقاضي أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في تلك الدعوى أو اختصام مَن قاموا بصرف التعويضات، مما ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة جهة عمله.