وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق ، من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الإثنين مع كل من : المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والإسكان، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول استعدادات الحكومة لشهر رمضان ، خاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر ، وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية ، والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة عدد الشون والصوامع وتطوير القديم منها، بما يسهم في المحافظة على الفائض ، والاستفادة منه ، وتوفير الأموال "المهدرة " على الدولة، حيث تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي من الصوامع الجديدة الجاري إنشاؤها ، بالتعاون مع الجانبين السعودي والإيطالي في عدد من المحافظات ،بما يساهم في زيادة سعة تخزين القمح خاصة في المناطق كثيفة الإنتاج.
ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الصوامع والشون الحديثة ، لضمان "التخزين الجيد " لما يتم توريده من القمح، وذلك للحفاظ على جودته وتقليل الفاقد منه.
وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع ، استعراض آخر مستجدات عملية استرداد أراضي الدولة ، بهدف استعادة حقوق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث تم عرض نتائج أعمال اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة عملية استرداد الأراضي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، وجهودها في حل المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، بما يضمن حق الدولة والحفاظ على مصالح المستثمرين.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى استعراض آخر مستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي ، وآخر تطورات الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض الموقف بشأن تنفيذ هذه المشروعات، حيث وجه الرئيس بأهمية الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنجازها في أسرع وقت ، لتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية، كما وجه بإيلاء الاهتمام اللازم لتنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير الظروف المعيشية المتميزة لساكنيها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل شهادة "أمان المصريين"، والتي تستهدف توفير شبكة تأمينية ضد الوفاة والحوادث، لأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية، خاصة العمالة اليومية والمرأة المعيلة والفلاحين. وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على زيادة التوعية بتلك الشهادة للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، والتي تساهم في توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في الحالات الطارئة، وذلك في ظل أهمية الدور الذي تبذله تلك الفئات في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وفى دفع عملية التنمية الشاملة في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم إنجازه حتى الآن لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم مختلف البيانات القومية والمخطط الزمنى للانتهاء منها، بما يضمن توفير البيانات الدقيقة عن مختلف القطاعات، وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط. وقد وجه السيد الرئيس بضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات وفق المخطط الوقت الزمني المحدد، وتسخير كافة إمكانات الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيراً إلى أهميته في تطوير الأداء الحكومي على مختلف المستويات والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح السفير، بسام راضي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - أن الاجتماع تناول استعراض نتائج القمة العربية التي عقدت مؤخراً في مدينة " الظهران " بالسعودية ، بهدف تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد الأمة في المرحلة الراهنة.