قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية التصريحات المسيئة لموقع "هاف بوست عربي"، التي قال فيها إن وثائق تخص الدولة المصرية جرى إخراجها للخارج، مهددا بإظهارها.

يذكر أن جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضي، بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه، أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضا» إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتُكبت في حالة الحرب.

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، قد نفى امتلاكه أي مستدات داخل مصر أو خارجها، وطلب مقاضاة "جنينة" على تصريحاته المسيئة، بينما تمسك الأخير بأقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع "هاف بوست" في النسخة العربية المملوكة لمؤسسة قطر للإعلام.