كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الأربعاء، عن أنه بحث ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المهندس خالد أبو بكر، مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إمكانية رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة أقل تكلفة.

وأكد أبو المكارم أن هذا يأتي في إطار الدور الفعال للهيئة بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري، لتعظيم تنافسيته عالميًّا من أجل رفع معدل النمو الصناعي، حيث إن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي بين 17 و21% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، حيث تم تحقيق 13% نموًّا صناعيًّا حاليًّا.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إنه تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المهمة، وكان من بينها الطاقة وأسعارها والمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.

وأضاف أبو المكارم أن رئيس الهيئة كشف عن استهداف وزاره الصناعة والتجارة توفير 60 مليون م2 أراضًا صناعية مرفقة بنهاية ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أنه تم طرح 28.5 مليون م2 منها على المستثمرين خلال الفترة الماضية، وأن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي، قائلا إنه تم بحث تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج النهائية، وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة القادمة والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من أجل خفض التكلفة اللازمة، لزيادة القدرة التنافسية للمنتج، مشيرًا إلى عدم وضوح الروية بالنسبة إلى الهيئة فى ما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة، لأنها مرتبطة بوزارات أخرى، مثل الكهرباء والبترول.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى ما كشف عنه رئيس الهيئة من إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها، وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي، حيث إن تجربة إدارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية، موضحًا ما كشف عنه رئيس الهيئة من مشروع لميكنة كل خدمات الهيئة من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات التي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، حيث سيتم إنجازها نهاية الشهر الجاري، وتشمل أيضا الربط الإلكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعًا، لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين.

وقال أبو المكارم إنه تم طرح أكثر من ٧٢٠٠ رخصة وسجل صناعي خلال الـ٦ أشهر الماضية، وذلك كثمرة إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات، كما اختزل المدة الزمنية في إصدار التراخيص من 634 يوما إلى أسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر، متابعًا بأن هناك نحو 4900 فرصة استثمارية، كاشفًا عن أنه من المقرر ضخ استثمارات في حدود ٦٠ مليار خلال العامين القادمين، لترفيق الأراضي الصناعية وإقامة البنى الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية، مشيرا إلى ما أعلنه رئيس الهيئة من أنه تم إنجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كل الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.