قال الوزير البريطاني المسؤول عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، اليوم الأربعاء، إن الاقتراح الذي ستضعه الحكومة أمام مجلس العموم، الخريف القادم بشأن الاتفاق النهائي على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون قابلا للتعديل من قبل النواب، مشيرا إلى أن نتيجته ستكون ملزمة للحكومة.

وأوضح ديفيس -خلال مثوله أمام لجنة "البريكست" البرلمانية- أن الاقتراح يتعلق باتفاق سياسي متوقع التوصل له مع بروكسل، بدلا من معاهدة قانونية كاملة، مستدركا أن نية الحكومة هو أن تكون المعاهدة جاهزة للتوقيع فورا بعد الموعد الرسمي للخروج من الاتحاد في 29 مارس القادم، وتأكيد أن اقتراح الحكومة سيصبح قابلا للتعديل يفتح الباب أمام معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين يريدون فرض إجراء تصويت على استفتاء ثان لعضوية البلاد في التكتل الأوروبي.

ورفض ديفيس التكهنات بأن مقترحات الحكومة بشأن الحدود الأيرلندية قد تم رفضها، وأنها غير قابلة للحل.

وأشارت تقارير في الأسبوع الماضي إلى أن بروكسل رفضت العمل بالخيارات المقدمة من لندن، التي تشمل جمع بريطانيا التعريفات الجمركية نيابة عن الاتحاد الأوروبي أو تستخدم التكنولوجيا لتجنب التأخير على الحدود.

وأثارت هذه التقارير تكهنات بأن بروكسل تحاول الضغط على المملكة المتحدة لتبقى في شكل من أشكال الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يعتبره المطالبون بالخروج "غير مقبول"، لأنه سيمنع بريطانيا من إقامة صفقات تجارية جديدة في أماكن أخرى من العالم.

وأضاف ديفيس: "سنحقق تقدما بأسرع ما يمكن، سنتجنب الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية والجنوبية بأي ثمن، وسندعم عملية السلام وسنأتي بآلية تمكن من حدوث ذلك على الحدود".

وبسؤاله عما إذا منيت الحكومة بهزيمة في البرلمان بشأن عضوية الاتحاد الجمركي، قال الوزير إنه لن يدخل في افتراضات، مضيفا "الحكومة دائما ما تحترم البرلمان، ولكن أتوقع المحافظة على موقف الحكومة"، في إشارة إلى إمكانية تجاهل رأي النواب في القضية.

ورفض ديفيس الادعاءات الخاصة برفض بروكسل أحد الحلول المقترحة في بريطانيا بشأن الجمارك وهي شكل من أشكال الشراكة الجمركية، قائلا إنه من المبكر جدا إصدار حكم على المفاوضات الجارية.